04/08/2026
فرض البطاقات البنكية الدولية على المسافرين: قرارات مفاجئة وعراقيل واقعية تبخر أحلام البسطاء
في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطن الجزائري تسهيلات أكبر لتمكينه من حقه في السفر أو أداء مناسك العمرة، تفاجأ الجميع بقرار فرض حيازة بطاقة بنكية دولية (Visa أو Mastercard) كشرط أساسي للاستفادة من مبلغ 750 يورو هذا القرار يطرح العديد من التساؤلات المشروعة حول مدى واقعية تطبيقه في ظل المنظومة البنكية الحالية.
1. تصحيح للمفاهيم: "حق الصرف" وليس "منحة سفر "
بدايةً، يجب أن نوضح مفهومًا مغلوطًا شائعًا؛ هذا المبلغ يُسمى قانوناً "حق الصرف" وليس "منحة سفر". المواطن لا يتلقى هبة من الدولة، بل يشتري هذا المبلغ من ماله الخاص وبالسعر الرسمي، ومن ثمّ فمن حقه الطبيعي الحصول عليه دون تعقيدات بيروقراطية. فكيف يتم فرض هذا النظام الجديد بين ليلة وضحاها دون تمهيد أو فترة انتقالية؟
2. معضلة "الملف الإداري" وإقصاء فئات واسعة
لفتح حساب بنكي دولي، تشترط معظم البنوك تقديم "شهادة عمل" أو كشف راتب. وهنا نطرح السؤال الجوهري:
ما هو مصير ملايين المواطنين الذين لا يملكون شهادة عمل (أصحاب المهن الحرة، المتقاعدين، النساء الماكثات بالبيت، والبطالين)؟ هل يُحرم هؤلاء تلقائياً من حقهم في السفر أو أخذ أموالهم؟
3. التكاليف الإضافية والخصومات السنوية العملية ليست مجانية، بل تفرض أعباءً مالية إضافية على كاهل المواطن:
اشتراط فتح حساب بالعملة الصعبة يترواح غالباً في حدود 50 يورو (تُجمد في الحساب).
اشتراط فتح حساب رديف بالدينار الجزائري بمبلغ لا يقل عن 10,000 دج. اقتطاعات وخصومات سنوية دورية تختلف من بنك لآخر مقابل صيانة الحساب والبطاقة.
شروط تعجيزية لبعض البنوك؛ على سبيل المثال، يشترط القرض الشعبي الجزائري (CPA) أن يكون دخلك الشهري موطناً لديهم حصرياً لمنحك البطاقة!
4. كابوس الطوابير والآجال الزمنية (حدث ولا حرج)
إذا كانت مدة صدور بطاقة بنكية دولية في الأيام العادية تفوق 3 أشهر بسبب البيروقراطية، فكيف سيكون الوضع اليوم بعد صدور هذا القرار؟ تدافع آلاف المواطنين في نفس الوقت نحو الوكالات البنكية سيخلق طوابير لا تنتهي وضغطاً رهيباً على شبكة بنكية غير مهيأة رقمياً بالشكل الكافي، مما قد يمدد فترة الحصول على البطاقة إلى عام كامل، وهو ما يعطل مصالح المسافرين والطلبة والمرضى.
5. الصدمة الكبرى: ملف المعتمرين وكبار السن الجانب الأكثر إيلاماً في هذا القرار يمس قطاع العمرة. كيف يمكننا إقناع شيخ طاعن في السن أو عجوز في الـ80 من عمرها، لا تفقه شيئاً في التكنولوجيا والبطاقات الائتمانية، بأنه لا يمكنها السفر للبقاع المقدسة إلا ببطاقة "فيزا" أو "ماستركارد"؟!
كثير من البسطاء كانوا يرون في مبلغ 750 يورو حافزاً ومساعداً أساسياً لتغطية مصاريفهم الشخصية في البقاع المقدسة، واليوم، وبسبب هذه التعقيدات التقنية والإدارية، تتبخر أحلام هؤلاء في أداء مناسك العمرة.
خاتمة إن رقمنة المعاملات المالية وتطوير المنظومة المصرفية خطوة ممتازة ونطالب بها جميعاً، لكن آلية التطبيق يجب أن تراعي خصوصية المجتمع، ومدى جاهزية البنوك، والأهم من ذلك، ألا تكون سبباً في إقصاء المواطن البسيط من حقوقه الأساسية. نتمنى إعادة النظر في هذه الإجراءات وجعل البطاقة خياراً إضافياً وليس شرطاً تعجيزياً إجبارياً.
