22/02/2026
به عنوان یک فعال حقوق بشر و مدافع حقوق زنان، اعلام مجاز بودن لتوکوب زنان توسط همسرانشان را نه یک «قانون»، بلکه شکلی از مشروعیتبخشی رسمی به خشونت، تبعیض و نقض کرامت انسانی میدانم. چنین اقدامی، بازگشت آشکار به نظامی است که در آن بدن و زندگی زنان نه متعلق به خودشان، بلکه تحت کنترل و سلطه ساختارهای مردسالار و قدرت سیاسی قرار میگیرد.
خشونت خانگی یک مسئله خصوصی یا خانوادگی نیست؛ این یک نقض جدی حقوق بشر است. هیچ نظام حقوقی مشروع نمیتواند به فردی اجازه دهد که به بهانه رابطه زناشویی، امنیت جسمی و روانی انسان دیگری را نقض کند. وقتی خشونت در چارچوب قانون مجاز شمرده میشود، پیام خطرناکی به جامعه فرستاده میشود: اینکه زنان از حمایت قانونی برخوردار نیستند و رنج آنان فاقد اهمیت است.
در کشوری مانند افغانستان، که میلیونها زن پیشاپیش با محدودیتهای شدید در آموزش، کار، مشارکت اجتماعی و آزادیهای فردی روبهرو هستند، چنین قانونی نهتنها حمایت را از آنان سلب میکند، بلکه چرخه ترس، سکوت و بیعدالتی را عمیقتر میسازد. این امر پیامدهای ویرانگری برای سلامت روانی، امنیت خانوادگی و ساختار اجتماعی خواهد داشت.
این اقدام همچنین در تضاد آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر و تعهدات جهانی برای حفاظت از کرامت انسانی است؛ اصولی که توسط نهادهایی مانند سازمان ملل متحد بارها بر آن تأکید شده است. هیچ فرهنگ، سنت یا توجیه سیاسی نمیتواند خشونت علیه زنان را قابل قبول یا قانونی سازد.
جامعه جهانی، فعالان مدنی و وجدانهای بیدار در سراسر جهان باید در برابر عادیسازی خشونت سکوت نکنند. سکوت در برابر بیعدالتی، خود نوعی همدستی با آن است. دفاع از حقوق زنان، دفاع از انسانیت است و هیچ قانونی که بر پایه ترس و خشونت بنا شود، نمیتواند مشروع یا پایدار باشد.
#حقوقدان
#حقوقبشر
#جنایت
